موسسه مالی مورگان استنلی آمریکا روز سهشنبه به وقت محلی و در جدیدترین گزارش خود ضمن هشدار درباره پیامدهای تورم فزاینده در این کشور، اعلام کرد بزرگترین بانکهای آمریکا سال دشواری در پیش رو خواهند داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مورگان استنلی در گزارش جدید خود افزود: افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان را بدنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل موسسه مورگان استنلی نیز گفت: اقتصاد آمریکا هر روز بیش از پیش نابسامان میشود و تورم فزاینده قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر رکودی شدید باشیم.
وی افزود: حتی تصمیم بانک مرکزی آمریکا در افزایش نرخ سود بانکی نیز نخواهد توانست سیر صعودی تورم را متوقف کند.
طی یکماه گذشته ارزش سهام بانکهای بزرگ آمریکا در بازارهای بورس به طور چشمگیری سقوط کرده است، به طوری که ارزش سهام بانک آمریکا بیش از ۴ درصد کاهش یافته است.
در همین مدت ارزش سهام گروه بانکی گلدمن ساکس و مورگان استنلی هریک بیش از ۲ درصد و ارزش سیتی گروپ بیش از یک درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، این موسسه آمریکایی پیشتر نیز در گزارشی پیش بینی کرده بود که در سال آینده میلادی، میانگین رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بسیار اندک شده و کشورهای حوزه یورو و انگلیس دچار رکود اقتصادی شوند.
همچنین بنا به پیش بینی این موسسه مالی تورم و رکود اقتصادی اروپا تا سال ۲۰۲۳ میلادی ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارش موسسه مالی مورگان استنلی شهر نیویورک کشورهای اروپایی در سه ماهه چهارم سال جاری با وجود کاهش واردات محصولات انرژی روسیه در رکود اقتصادی گرفتار خواهند شد.
بر اساس پیشبینی موسسه استنلی، تورم و رکود اقتصادی به نظر میرسد تا سال ۲۰۲۳ میلادی ادامه خواهد داشت که کاهش سرمایهگذاریهای خارجی هم یکی از دلایل آن است.
بر اساس این گزارش چشم انداز اقتصادی بیشتر کشورهای اروپایی به خاطر عدم امنیت انرژی و گاز طبیعی روسیه غیرقابل پیشبینی شده است.
کارشناسان اقتصادی مورگان استنلی در گزارش خود نوشتند که خطرات سرمایهگذاری در کشورهای اروپایی تحت این شرایط شدیدتر شده است.
آنها اشاره کردند که علیرغم رکود اقتصادی، بانک مرکزی اروپا میتواند نرخ سپرده خود را در هر جلسه امسال افزایش دهد تا در دسامبر به ۰.۷۵ درصد برسد.
منبع: دانا
کلیدواژه:
مورگان استنلی
رکود اقتصادی
موسسه مالی
پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت ایجاد بانک اطلاعات کانونهای فرهنگی - هنری مساجد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد کانونهای فرهنگی هنری مساجد» تدوین و منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: باوجود گذشت ۳۰ سال از تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد و شروع به
فعالیت نهاد مجری این کانونها با نام «ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد»، در ارزیابی عملکرد، کمترین جایگاه را در فرآیند سیاستگذاری این مجموعه داشته است. از طرف دیگر، پس از کندوکاو در دادههای مربوط به به مجموعه کانونها و ستاد، مشخص شد که این مجموعه بهلحاظ جمع آوری آمار و بانک داده دچار ضعف بوده و بسیاری از اطلاعات مربوط به کانونهای مزبور در دسترس نیست. در واقع اولین اقدام
ستاد در زمینه گردآوری دادههای کانونها، به سال ۱۳۹۷ و در قالب رویداد ملی فهما و راهاندازی سامانه «بچههای مسجد» بازمیگردد؛ بنابراین دو عارضه اصلی سیاستگذاری کانونها را میتوان «عدم توجه به گردآوری دادههای مربوط به کانونها و ستاد و عدم تهیه بانک جامع اطلاعات مربوط به این مجموعه» و «بیتوجهیِ نهادینهشده به گام ارزیابی در سیره مدیریتی مسئولین ستاد در ادوار مختلف» دانست. نتیجه عملی این برنامهریزی ناقص، دور شدن روزافزون از اهداف، خطمشیها و ابزارهای حیاتی پیشبینیشده در اسناد بالادستی همچون اساسنامه ستاد و سند تحول راهبردی آن و بالتبع دوریِ روزافزون از بنیادینترین و محوریترین ارزش نهاد مسجد و نهاد کانونها، یعنی «مردمیبودن» بوده است. ارزشی که همواره از ابتدای انقلاب اسلامی مورد تأکید علمای دین، اندیشمندان و سیاستگذاران حوزه دین و فرهنگ بوده و حتی سیاستگذاران اولیه کانونها نیز بر این امر تأکید داشته و این مهم را در اسنادی مانند اساسنامه ستاد و سند تحول راهبردی آن نیز منعکس کردهاند. در این اسناد، پیشبینیشده که مجموعه کانونها باید با اقتصاد
مردمی اداره شود و در اساسنامه این ستاد، ماهیت حقوقی کانونها و نهاد ناظر بر آنها، غیردولتی و غیرانتفاعی لحاظ شده، بااینحال نقصان در دستیابی به این هدف در وضعیت اقتصادی مجموعه حاضر قابل رؤیت است. فصل امور مالیاتی اساسنامه ستاد هماهنگی کانونیهای فرهنگی مساجد، در کنار کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در قانون بودجه کل کشور، دو راهکار مهم استفاده از «هدایا و کمکهای بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، مانند اوقاف و کمکهای خیرین» و «عواید و درآمدهای حاصل از فعالیتها و خدمات ستاد» نیز جهت تأمین
مالی این کانونها تعبیه شدهاست (اساسنامه ستاد، بندهای «۲ و ۳» فصل سوم). همچنین در سند تحول راهبردی ستاد که سندی متأخّر میباشد و در سال ۱۳۹۸ به تصویب و تأیید نهایی اعضای شورای سیاستگذاری و نظارت کانونها رسیده است، «کمتوجهی به خیرین و واقفین»، «عدم بهرهوری اقتصادی فعالیتهای کانونها» و «کمتوجهی به ظرفیت مالی مردمی قابل جذب به فعالیتهای مسجدی» بهعنوان مسائل و محدودیتهای منابع مالی و مقدورات کانونها در سالهای فعالیت آنها مطرح شدند (سند تحول راهبردی، بخش «فهرست مسئلههای پیشروی تحقق چشمانداز»، بند «ج» و «بسته سیاستی-برنامهای ۶»). در سند یاد شده، چهار اقدام بهعنوان راهحلهایی برای رفع مسئله «محدودیتهای منابع مالی و مقدورات کانونها» مطرح شده که عبارتند از: «فعالسازی واحد سازمانی و سازوکارهای شناسایی و جذب منابع مالی مردمی و عمومی (واقفین و خیرین و...)»، «طراحی و استقرار الگوی حمایت از اقلام فعالیتهای کانونها براساس قالب گونههای چندگانه (منابع مالی ترکیبی: حمایت ستاد، مشارکت مردمی، منابع محلی)»، «افزایش بهرهوری سازمانی و عملیاتی و کاهش هزینههای ستادی» و «طراحی و استقرار سازوکار تقنین- تشویقی جذب منابع مالی دستگاههای دولتی مرتبط با فعالیت کانونها» (سند تحول راهبردی، بخش «بسته سیاستی- برنامهای ۶»). از منظر سیاستگذاران، هم در اساسنامه ستاد، بهعنوان اصلیترین سند بالادستی و هم در سند تحول راهبردی ستاد، بهصورت کلی میتوان سه ابزار مردمیسازی، درآمدزایی و کاهش هزینههای سازمانی را بهعنوان اصلیترین ابزارهای تأمین مالی و تداوم حیات این شکل از فعالیتهای فرهنگی در زیستبوم فرهنگی هنری مساجد برشمرد. این کانونها از ابتدای تأسیس تا سال ۱۳۹۷ (سال تصویب اساسنامه) و حتی پس از آن، از محل کمکهای دولتی اداره شدهاند. بهدلیل کمتوجهی متولیان به سه راهکار مردمیسازی، درآمدزایی و کاهش هزینههای سازمانی، در طول فعالیت کانونها، مشکلات عدیده اقتصادی و حقوقی برای آنها پدید آمده که درنهایت باعث شد در تیرماه سال ۱۴۰۱، جهت رفع نیازها و مشکلات اقتصادی ناشی از کمتوجهی به ابزارهای تأمین مالی مردمی مذکور، درخواست تبدیل شخصیت حقوقیشان از نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی به نهاد عمومی غیردولتی در قالب لایحه (به شمارهثبت ۷۹۱)، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. یقیناً بخش غیرقابل انکاری از عدم پرداخت جدّی و مؤثر به شاهرگهای حیاتی کانونها که همان ابزارهای پیشبینی شده در اساسنامه و سند تحول راهبردی آنها است، خود معلول عدم توجه جدّی به مبحث ارزیابی در چرخه سیاستگذاری، بازبینی و اصلاح در فرایند مدیریت آنها و در نتیجه بیتوجهی به خصیصه «استقلال» کانونها (مندرج در ماده (۱) اساسنامه ستاد مذکور)، باز میگردد. این در حالی است که استقلال کانونها و شرایط و لوازم رقمخوردن آن، که بهدرستی در اساسنامه ستاد نیز تعبیهشده، جزء طبیعی و جداییناپذیر فعالیتهای فرهنگی، از سنخ غیردولتی و غیرانتفاعی است. اگرچه ممکن است که مجموعه کانونها بهلحاظ کمی توسعهیافته باشند و برای مثال تعداد کانونهای شهری و روستایی، در کشور افزایش یافته باشد، اما با اذعان به مطلوبیت توسعه کمی، باید در نظر داشت که علاوهبر مشکلاتی مانند ابهامهای هویتی-کارکردی و عدم توانایی در ایجاد هماهنگی و همافزایی ساختاری، براساس تحلیلهای صورتگرفته مبتنیبر شواهد آماری، توسعه کیفی و تحقق اهداف کیفی کانونها همراه با توسعه کمّی مطرح شده در اسناد بالادستی آنها صورت نپذیرفته و مهمترین محور اینگونه از توسعه که مردمیسازی کانونها در بخشهای مختلف بوده، محقق نشده است. در ادامه، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد مجموعه کانونها و ستاد ارائه می شود که شامل مواردی مانند گردآوری بانک جامع آمار و اطلاعات کانونها و ستاد؛ شأنیت بخشیدن به «ارزیابیِ» ادواری در فرایند مدیریت و سیاستگذاری کانونها؛ کیفیسازی شاخصهای ارزیابیعملکرد کانونها و ستاد و تخصیص کمکهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منوط به تحقق اهداف کیفی مطرحشده در اسناد بالادستی؛ تدوین سند تعیین وظایف موضوعی بین نهادهای فعال در صحن مسجد میشود.